9 أحداث أثرت على أسعار الذهب في مصر الأسبوع الماضي .. و30 جنيهاً انخفاضاً للجرام
حالة من التذبذب سيطرت على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق على انخفاض وذلك بدعم تراجع سعر الأونصة العالمي بالإضافة إلى ضبابية المشهد المحلي ، حيث انخفض الذهب بمقدار 30 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي ، حيث افتتح الأسبوع عند المستوى 2580 جنيه للجرام. وكان قد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2600 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 2525 جنيه للجرام، ليستقر الآن عند 2550 جنيهاً.
يعود السبب وراء التذبذب الحالي في أسعار الذهب لعدم وضوح الاتجاه في سعر الأونصة العالمية، إلى جانب عدم الاستقرار في السوق المحلي سواء بسبب التوقعات الاقتصادية الغير مستقرة او بسبب عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح اتجاه في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع.
أحداث أثرت بالسلب على سوق الذهب في مصر
وهناك مجموعة من الأحداث أثرت بالسلب على سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية وجاءت كالتالي:
- قرار من وزارة التموين بحظر أية شركة أو تاجر بالقيام بأعمال تجارة أو تصدير أو استيراد للذهب دون الحصول على التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين، ومنح القرار التجار والشركات 6 أشهر لتعديل البيانات الخاصة بأنشطتهم وتعديل أوضاعهم.
- أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطات مصر من الذهب بنسبة 2.8% لتصل قيمته إلى 235.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كان بقيمة 242.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
- تقدمت 10 شركات بعروض للمزايدة العالمية التي تديرها شركة شلاتين للثروة المعدنية بخصوص التنقيب عن الذهب، حيث تقدمت 3 شركات مصرية و7 شركات أجنبية منذ ان تم طرح المزايدة في ابريل الماضي وتأجيل غلق باب التقديم حتى 9 نوفمبر القادم.
- أصدرت الحكومة المصرية سندات الساموراي في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبعائد سنوي 1.5%، ويعد هذا الطرح هو الثاني لمصر لهذه السندات بعد إصدارها الأول في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار.
- صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تراجع الدين الخارجي المصري ليصبح 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 بعد أن كان بقيمة 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
- أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليوافق قطاع عريض من توقعات الأسواق.
- أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار فئات البنزين المختلفة للمرة الثانية هذا العام مع الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة غير مباشرة في معدلات التضخم.
- خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى ” – B” بعد أن كان التصنيف عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي وعدم اتباع نظام سعر صرف مرن.
- أوضحت وكالة فيتش أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ارتفاع المخاطر بشأن تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد المحلي في ظل الدين الحكومي المرتفع.
مجلس الذهب العالمي
خلال الأسبوع الماضي أعلن مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.
كما ارتفع الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.
وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.
السعر العالمي للذهب
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير، وذلك بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع ، حقق خلالها أرباح تقدر بنحو 174 دولاراً للأونصة.
انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1992 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 1969 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2007 دولار للأونصة.
خلال شهر أكتوبر ارتفع الذهب بنسبة 7.3% ليربح 135 دولار للأونصة وسجل أكبر ارتفاع شهري منذ مارس الماضي، ويمحو بذلك جميع الخسائر التي سجلها الذهب خلال الربع الثاني والثالث من العام مجتمعين، حيث كان المعدن النفيس قد شهد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% وخلال الربع الثالث بنسبة 3.7%.
وقد شهد الأربعاء الماضي، إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 5.25% – 5.50% ليستمر على التشديد النقدي حتى الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%، إلا أن نبرة البنك جاءت أقل تشدد من المعتاد الأمر الذي انعكس بالسلب على أداء الدولار.
