خبير مصرفي لـ” كل النجوم ” : هناك بدائل أمام المتضررين من إيقاف بطاقات الخصم المباشر
قال الدكتور هاني أبو الفتوح ، الخبير المصرفي، إن إصدار البنك المركزي المصري توجيهات شفهية للبنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء خارج مصر، جاء بهدف الحد من تهريب العملات الأجنبية.
وأضاف أبو الفتوح أن هذا القرار أدى إلى حدوث بعض الإرباك لدى المواطنين المصريين الذين اعتادوا على استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني خارج مصر.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ” كل النجوم ” أن هناك بدائل محدودة متاحة للعملاء خارج مصر، منها البطاقات الائتمانية ، إذ أن بطاقات الائتمان تعد من أكثر البدائل شيوعًا للشراء والدفع الإلكتروني خارج مصر، لافتاً إلى أن بطاقات الائتمان توفر العديد من المزايا، بما في ذلك إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني في أي مكان في العالم، وإمكانية السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في الخارج.
وأشار إلى أنه رغم ذلك ، إلا أن بطاقات الائتمان لها بعض العيوب أهمها ارتفاع معدلات الفائدة على المشتريات ، علماً بأن قيمة العمولة تتراوح ما بين 3 لـ3.5 % في أغلب البنوك ، وتكون هذه العمولة شهرية وليست سنويه .
واستكمل أبو الفتوح – تصريحاته الخاصة لـ ” كل النجوم – قائلاً : ” إن المحافظ الإلكترونية مثل باي بال وويسترن يونيون تعد خيارًا جيدًا للمشتريات والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت ، الا انها لها بعض العيوب مثل تطبيق رسوم إضافية على المعاملات، مثل رسوم التحويل ، كما يمكن اللجوء الى خدمات تحويل الأموال مثل Western Union و MoneyGram ، مع العلم ان قد تكون هناك رسوم إضافية مرتفعة على المعاملات ، ويمكن التحويل من حساب العميل البنكي بالعملة الأجنبية اذا كان لديه رصيد متوفر .
يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية ، فوجىء الكثيرين برسالة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار .
وقد أثار القرار حالة من القلق بين الشركات الناشئة، لاحتياجهم الدائم والمباشر لدفع رسوم خدمات تكنولوجية متعددة من شركات عالمية ، كما أثار الجدل بين المواطنين الذين يرغبون في الشراء أون لاين وكذلك الطلبة والمرضي في الخارج الذين باتوا في ورطة في ظل حاجتهم الشديدة للدولار الخارج .
وسرعان ما تعالت الاقتراحات من العملاء المتضررين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية بأنه يمكن رفع نسبة عمولة تدبير العملة بدلاً من الإلغاء بشكل كلي ، خاصة في ظل لجوء الكثير من العملاء لطرق بديلة لسداد المدفوعات خارج مصر، مثل بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية وهو ما يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية تزيد تكاليف الشركات الصغيرة، ويعتبر أكثر المتضررين من يحتاجون للدفع لإعلانات منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) .
