خبير مصرفي لـ ” كل النجوم ” : 55 مليون دولار تم سحبهم ببطاقات الخصم المباشر في يوم واحد .. وهذه نصائح المركزي لمستخدمي البطاقات الإئتمانية
بعد قيام البنك المركزي المصري بإصدار تعليمات للبنوك العاملة في مصر، بتعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، قام المركزي أيضاً، خلال الساعات الأخيرة بإصدار تعليمات خاصة ببطاقات الإئتمان، والتي يرغب اصحابها من استخدامها خارج البلاد، وفق شروط معينة، عن طريق ابلاغ صاحب البطاقة لمركز خدمة العملاء، برغبة صاحب البطاقة بالسفر من أجل التعليم او العلاج او اي أمور أخرى تتعلق بحاجات اساسية لصاحب البطاقة، وبذلك، سيقوم بنك العميل بفتح حد اقصى للشراء من خلال بطافة الإئتمان الخاصة به شهريا.
وتعليقاً على ذلك ، قال الدكتور رمزي الجرم ، الخبير المصرفي ، في تصريحات خاصة لـ ” كل النجوم ” ان تلك الإجراءات وغيرها، كانت تُعد ضرورية في ظل قيام البعض بإستخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات مشتريات من الخارج من أجل التربح، وليس لحاجة داعية، بل ان الامر قد وصل إلى قيام البعض أيضا بإستخدام بطاقات خاصة بالغير من خارج البلاد، من دون قيام صاحب البطاقة بالسفر فعليا إلى الخارج، مما أدى إلى استنفاذ مزيدا من موارد النقد الأجنبي الشحيحية، حتى وصل الأمر إلى رصد استخدامات لبطاقة الخصم المباشر بما يعادل 55 مليون دولار في يوم واحد في نهاية العام الماضي.
وأوضح الجرم أن البنك المركزي لم يقف عاجزا عن تدبير جزء ما يحتاجه المصري بالخارج من موارد نقد اجنبي، يكون في أشد الحاجة إليها بشكل فعلى وحقيقي، كما في حالة العلاج او طلب العلم او ما إلى ذلك، بتقنين الإجراءات اللازمة، من أجل تلبية احتياجات المواطن لجزء من احتياجاته الضرورية خارج البلاد بالسعر الرسمي، وبما سيؤدي إلى ترشيد استخدام النقد الأجنبي بشكل كبير، بل ضرب السوق الموازي للنقد الأجنبي، حيث كان المواطن يحصل على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، ثم يعود الى صرفه بالجنيه المصري من خلال السوق الموازي للنقد الأجنبي، وبما كان يعتبر دعم وتعزيز لاستمرار هذا السوق غير الرسمي في رفع سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي او العملات الأجنبية الأخرى.
وتابع الجرم – تصريحاته لـ ” كل النجوم ” قائلاً: ” وعلى خلفية غلق أي باب خلفي للحصول على نقد اجنبي من أجل الاتجار فيه، من خلال ممارسات خاطئة، فهذا سوف يدفع من بحوزتهم نقد اجنبي، من ان يودعوا ما لديهم من نقد اجنبي في البنوك، من أجل استخدامه في السحب او من خلال تنفيذ عمليات شراء من خارج البلاد، خصوصا بعد طرح منتجات مصرفية دولارية بعائد مرتفع يصل إلى 7٪ & 9٪ “.
يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية ، فوجىء الكثيرين برسالة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار .
وقد أثار القرار حالة من القلق بين الشركات الناشئة، لاحتياجهم الدائم والمباشر لدفع رسوم خدمات تكنولوجية متعددة من شركات عالمية ، كما أثار الجدل بين المواطنين الذين يرغبون في الشراء أون لاين وكذلك الطلبة والمرضي في الخارج الذين باتوا في ورطة في ظل حاجتهم الشديدة للدولار الخارج .
لماذا أوقف المركزي بطاقات الخصم المباشر ؟
تُستخدم بطاقات الخصم المباشر لسحب «الكاش» أو المشتريات داخل أو خارج مصر، إلا أن هناك أشخاص قد استغلوا هذه التسهيلات بصورة غير مشروعة بالتزامن مع أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر مؤخراً، وذلك بعدما تم ضبط أحد الأشخاص في المطار يحمل عددًا كبيرًا من بطاقات الخصم المباشر .
ولم يتوقف الأمر على ذلك ، بل تم ايقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر أيضاً بناءً على ملاحظة سحب الدولار من خارج مصر لشراء الذهب والهواتف المحمولة وغيرها من السلع لمعاملتها بالسعر الرسمي للبنوك المصرية، والاستفادة من الفرق في الأسعار الرسمية للبنوك وأسعار الأسواق الموازية بحوالي 10 جنيهات، وهو ما يُعد استنزاف للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدولة المصرية
وعلى الفور اضطر البنك المركز لاتخاذ هذا القرار لمواجهة هذه التصرفات خصوصًا وأنها تعتبر ربحًا غير مشروعًا في وقت الأزمة.
الفرق بين الديبيت كارد والكريديت كارد
يتلخص الفرق بين الديبيت والكريديت في أن بطاقة الخصم المباشر (Debit Card) تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، ترتبط
باقة بتبقا مربوطة بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي، بمعنى أن الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب.
أما بطاقة الائتمان (Credit Card) فتعتمد على الخصم من الحد الائتماني الخاص بالعميل، فتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدّد، بمعنى أن الرصيد المتاح يُعتبر حدًا إئتمانيًا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدَين.
